مدونة

 يجمع الفقه والقضاء على أن الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق هو الخطأ في المسؤولية التقصيرية، وأن التشريعات الوطنية ومنها الدستور الأردني في المادة 101 منه جَعل اللجوء إلى المحاكم حق دستوري. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 914/2020).